النصوص القانونية المستعملة من قبل صناديق الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتحفيزات الخاصة بالتشغيل
1.جهاز دعم و ترقية التشغيل
- القانون رقم 06-21 الصادر في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.
- المادة 106 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المعدلة بموجب المادة 50 من قانون المالية التكميلي لعام 2011.
- مرسوم تـنفيذيّ رقم 10 – 71 المؤرخ في 31 يناير 2010 يحدد كـيفيـات تطبـيق التخـفيضات فـي حصـة اشتـراك أصحـاب العمـل في الضمـان الاجتماعـي بعنـوان ترقيـة التشغيـل .
- مرسوم تنتفيذي 07-386 المؤرخ في 05 ديسمبر 2007 ، يحدد مستويات و كيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون القانون رقم 06-21 الصادر في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.
- المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
الهدف الرئيسي من استحداث هذا الجهاز هو وضع تحفيزات للمستخدمين بغية تشجيعهم على التشغيل التي تتمثل في تخفيض نسبة الاشتراكات الواقعة على عاتقهم.
2.جهاز المساعدة على الإدماج المهني
- المرسوم التنفيذي 08-126 المؤرخ في 19 افريل 2008 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
- المرسوم التنفيذي 11-105 المؤرخ في 06 مارس 2011 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 08-126 المؤرخ في 19 افريل 2008 المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني
يهدف هذا الجهاز إلى تشغيل الشباب الذين ليست لهم أي خبرة أوكفاءة مهنية، مع العلم ان اشتراكات تقع على عاتق الدولة
3.المستخدمون المشغلون للأشخاص المعاقين
- المادة 163 من الأمررقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لعام 1996، المؤسس لتخفيض حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لأرباب العمل الذين يشغلون المعوقين.
- المرسوم التنفيذي رقم 97-425 في 11 نوفمبر 1997 المحدد لقواعد تطبيق المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 بشأن تخفيض حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لأرباب العمل الذين يشغلون الأشخاص المعوقين
يستفيد المستخدمون المشغلون للأشخاص المعاقين من نسبة مخفضة للاشتراكات لحصة أصحاب العمل.
